أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنّ "المدير العام للصندوق محمد كركي أصدر بتاريخ 30/6/2026، ثلاثة قرارات حملت الأرقام 355 و356 و357، قضى بموجبها بتسديد دفعات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء بلغت قيمتها الإجماليّة نحو 282 مليار ليرة لبنانيّة، وتغطّي هذه الدّفعات كلفة معاملات استشفائيّة عائدة لمرضى مضمونين تلقّوا علاجاتهم على حساب الضمان، وتوزّعت على الشكل الآتي:
- 232 مليار ليرة لبنانيّة عن معاملات استشفائيّة احتُسبت وفق نسبة الدّفع السّابقة 75%.
- 21 مليار ل.ل. عن معاملات الطبابة المحتسَبة وفق نسبة الدّفع الجديدة 85%.
- 29 مليار ل.ل. عن الأعمال الجراحيّة المقطوعة المحتسَبة وفق نسبة الدّفع الجديدة 90%".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "هذا الإنجاز يأتي استكمالًا للمسار الّذي أطلقته إدارة الصندوق مؤخّرًا، برفع نسب السّلفات المدفوعة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدة معه إلى 90%، بما يساهم في تعزيز قدرتهم على الاستمرار في تقديم الخدمات الصحيّة للمضمونين، ويخفّف من الأعباء الماليّة الّتي يواجهها القطاع الصحي؛ وبالتالي الحدّ من الفروقات الماليّة الّتي يدفعها المضمونون من جيبهم الخاص".
وأوضحت المديريّىة أنّ "بهذه الدّفعة الجديدة، يرتفع مجموع ما أنفقه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ مطلع العام على التغطية الاستشفائيّة، بدون احتساب كلفة علاجات غسيل الكلى، إلى نحو 2896 مليار ل.ل".
وأكّد كركي أنّ "إدارة الصندوق مستمرّة في هذا النّهج الّذي يواكب حاجات القطاع الصحي، ويعزّز الثّقة بين الصندوق وشركائه، انطلاقًا من أولويّة حماية المضمونين وتأمين استدامة التقديمات الصحية لهم"، لافتًا إلى "أنّه كلّف اليوم أجهزة الرّقابة على المستشفيات، بإعداد تقرير مفصّل خلال مهلة أقصاها شهر من تاريخه، حول مدى التزام المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق بالتعرفات المعتمَدة من قبله، ووضع الاقتراحات المناسبة لاتخاذ الإجراءات الرّادعة بحقّ المستشفيات والأطبّاء المخالفين".
